واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية جهودها المكثفة للتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي، وملاحقة الخارجين على القانون، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، ضمن حملاتها المستمرة في مختلف محافظات الجمهورية.
ضبط آلاف قضايا سرقة التيار خلال 24 ساعة
أسفرت الحملات الأمنية المكثفة التي نُفذت خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحرير قرابة خمسة آلاف قضية سرقة تيار كهربائي. وتنوعت تلك القضايا بين سرقة تيار للمباني المخالفة المقامة على أراضٍ زراعية، وأخرى للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، بالإضافة إلى سرقات تيار في العقارات السكنية، وحالات تعدٍ على الحرم الآمن لخطوط الضغط العالي والمنخفض.
وتأتي هذه الحملات في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى فرض سيادة القانون، ومكافحة مختلف صور الفساد المالي والإداري والاعتداء على المال العام، بما في ذلك التعدي غير المشروع على مصادر الطاقة الكهربائية.
عقوبات مشددة لسرقة التيار الكهربائي
وفي سياق متصل، أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي تعديلًا على قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، تشدد فيه العقوبات المفروضة على جرائم سرقة التيار الكهربائي، سواء من الأفراد أو من الموظفين المكلفين بتوصيله.
وينص التعديل على أن كل من يثبت تورطه في توصيل التيار الكهربائي دون سند قانوني، سواء بصفته موظفًا أو منتفعًا، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين. وتشمل العقوبة أيضًا من يمتنع عمدًا عن تقديم الخدمة المرخص بها دون مبرر قانوني.
وفي حالة العودة لتكرار المخالفة، يتم تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تبدأ من عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
استمرار الجهود لمواجهة الاعتداء على المال العام
تؤكد وزارة الداخلية أن حملات شرطة الكهرباء ستتواصل خلال الأيام المقبلة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لملاحقة سارقي التيار ومن يعتدون على البنية التحتية لشبكات الكهرباء. وتهيب بالمواطنين ضرورة الالتزام بالقانون والإبلاغ عن أية مخالفات لضمان استقرار منظومة الطاقة والحفاظ على المال العام.
