أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يدخل حيّز التنفيذ الرسمي غدًا الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025، مؤكدًا أن هذا القانون ينظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في الشقق السكنية وغير السكنية، ويحدد آجالًا نهائية لهذه العلاقات.
انتهاء العلاقة الإيجارية في 2032 للسكني و2030 لغير السكني
وأوضح الفيومي أن العلاقة الإيجارية في الوحدات السكنية ستنتهي في 5 أغسطس من عام 2032، في حين تنتهي العلاقة في الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب في 5 أغسطس 2030، ما يمنح الطرفين فترة انتقالية لتسوية الأوضاع وتنفيذ ما نص عليه القانون.
آليات استرداد الشقق المغلقة وملكية المستأجر لشقة أخرى
أشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن القانون يمنح المالك الحق في استرداد الشقق المغلقة عبر تقديم عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية، كما يُمكن للمالك استعادة الوحدة في حال ثبوت امتلاك المستأجر شقة أخرى تصلح للإقامة، وذلك في إطار الضوابط القانونية التي تراعي حقوق الطرفين.
تحديد القيمة الإيجارية الجديدة حسب المنطقة
كشف الفيومي أن تطبيق الزيادات في القيمة الإيجارية سيبدأ في نوفمبر 2025، بعد فترة تحضيرية تبدأ من سبتمبر المقبل، حيث يُلزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر. وفي غضون هذه الفترة، يتم تشكيل لجان محلية من قبل المحافظين لتصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، وشعبية.
القيم الإيجارية الجديدة وفقًا للتصنيف
وبحسب التصنيف الذي ستضعه اللجان المختصة، تُحتسب القيمة الإيجارية الجديدة على النحو التالي:
في المناطق المتميزة: تُحتسب القيمة بـ20 ضعف الإيجار الحالي، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: تُحتسب بـ10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الشعبية: تُحتسب بـ10 أضعاف كذلك، بحد أدنى 250 جنيهًا.
إشادة بقرار التصديق على القانون
واختتم الفيومي حديثه بالإشادة بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، واصفًا القرار بـ"الشجاع" الذي يُعيد التوازن والعدالة للعلاقة بين المالك والمستأجر، ويحفظ حقوق الطرفين ضمن رؤية تنموية أوسع لتطوير سوق الإسكان في مصر.
