في تطور لافت، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حكومة تل أبيب تتجه نحو تنفيذ عملية شاملة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك المناطق التي يُعتقد بوجود الأسرى الإسرائيليين فيها.
وأكد مسؤول بارز في مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الإثنين، أن القرار قد تم اتخاذه بالفعل، وقال بوضوح: "سنحتل قطاع غزة".
وفي السياق ذاته، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو يميل إلى توسيع الهجوم العسكري في غزة، والاستيلاء على كامل أراضي القطاع، في مؤشر على تصعيد محتمل دون الالتفات إلى التحفظات الدولية أو المخاطر المترتبة على حياة الرهائن.
كما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين إسرائيليين تصريحات مثيرة للجدل، حيث قالوا: "إذا كان احتلال غزة لا يناسب رئيس الأركان إيال زمير، فليُقدم استقالته"، مؤكدين في الوقت نفسه أن العمليات العسكرية المقبلة ستشمل أيضًا المناطق التي يُحتمل وجود رهائن فيها.
ووفقًا لوكالة "رويترز"، من المنتظر أن يعقد نتنياهو اجتماعًا لحكومته غدًا الثلاثاء، من أجل بحث تفاصيل القرار وتنفيذه رسميًا، وسط ترقب سياسي وأمني داخلي وخارجي.
في المقابل، واجه هذا الإعلان انتقادات داخلية، حيث علّق عضو الكنيست جلعاد كاريف على القرار، واصفًا إياه بـ"حكم بالإعدام على الرهائن الأحياء"، محذرًا من أنه قد يؤدي إلى "كارثة أمنية وإنسانية ودبلوماسية".
يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ أشهر، وسط دعوات دولية متكررة لوقف إطلاق النار وتجنب المزيد من الضحايا بين المدنيين والرهائن المحتجزين.
