في إطار جهود الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وتوطين سلاسل الإنتاج، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسّعًا مع كبار مصنعي الحديد وممثلي شركات تصنيع وتجميع السيارات والأتوبيسات، لبحث آليات توطين صناعة صاج السيارات في مصر، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها الوزارة لدعم الصناعات الاستراتيجية وعلى رأسها الحديد والصلب وصناعة السيارات.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن توطين صناعة صاج السيارات يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، لما له من تأثير مباشر في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة نسبة المكوّن المحلي، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوقين المحلي والدولي.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة صاج السيارات، ترتكز على الاستدامة في التشريعات والحوافز وخطط التنفيذ، إلى جانب التركيز على الإمكانات المحلية المتاحة وتوظيف الكفاءات البشرية المؤهلة، وذلك في إطار جدول زمني محدد.
وأشار الوزير إلى أن السوق المحلي يشهد طلبًا فعليًا يمكن البناء عليه لإقامة صناعات مغذية، خاصة أن مصر تصدّر بالفعل عددًا من مكونات السيارات للأسواق الخارجية، بما يعكس جودة الصناعة الوطنية، مشددًا على أهمية التوسع في توطين مكونات مثل الإطارات والزجاج وصاج السيارات من خلال شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة مع مصنعي الحديد حول إمكانات توفير الخامات المطلوبة لصناعة السيارات، ومرونة تشكيلها بما يتناسب مع متطلبات الإنتاج، إضافة إلى استعراض الاحتياجات الفنية ونسب الإنتاج المستهدفة ضمن خطة الدولة لتوطين هذه الصناعة.
وفي هذا السياق، أعلن الوزير عن عقد اجتماع موسّع مرتقب مع مصنّعي المركبات والصناعات المغذية لها لاستكمال مناقشة الجوانب الفنية ومواءمة قدرات الإنتاج المحلي مع المواصفات الفنية لمصنعي السيارات، مؤكدًا على أهمية التكامل بين مصنّعي الحديد وشركات تجميع السيارات لضمان تسريع خطوات التوطين وفق رؤية وطنية شاملة.
كما شدد الوزير على أن توطين صناعة صاج السيارات يمثل نقلة نوعية في تعميق التصنيع المحلي، ويعزز من كفاءة الحوافز الموجهة لصناعة السيارات، ويُسهم في استقرار سلاسل الإمداد، بما يدعم ثقة المستثمرين وقدرة المصانع على الوفاء بالتزاماتها التصديرية والإنتاجية.
من جانبهم، أعرب ممثلو شركات الحديد ومصنّعو السيارات عن ترحيبهم بخطة الوزارة، مؤكدين أن التوجّه الحالي يعكس إرادة حقيقية للدولة نحو تعميق الصناعة الوطنية، وتقليل الاعتماد على الخارج، بما يُمهّد لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي في مجال تصنيع السيارات ومكوّناتها.
