أشاد بنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول «البريكس» بالإطار القانوني لنظام المشتريات العامة في مصر، مؤكدًا توافق القانون المصري للتعاقدات العامة مع سياسات البنك وأفضل الممارسات الدولية، وإمكانية تطبيقه على المشروعات التنموية التي يمولها في الدول الأعضاء.
جاء ذلك في تقرير حديث صدر عن البنك، يُناقش خلال ورشة العمل المنعقدة بالقاهرة على مدار يومين بمشاركة مسؤولي الحكومة ومجتمع الأعمال، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة حريصة على تعزيز التعاون المؤسسي مع الشركاء الدوليين، في إطار جهود تحسين بيئة الاستثمار، موضحًا أن التقييمات الدولية تلعب دورًا محوريًا في دعم استمرارية الإصلاحات المؤسسية، خاصة في ما يتعلق بتطوير منظومة التعاقدات العامة باعتبارها أحد الأدوات الفعالة لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار كجوك إلى قرب الانتهاء من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة، والتي تستهدف تبسيط الإجراءات وتيسير مشاركة المستثمرين، بما يضمن مناخ أعمال أكثر تنافسية وشفافية، ويعزز من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى السوق المصرية.
وأضاف الوزير: "نعمل على ترسيخ الحياد التنافسي عبر مزيد من الحوكمة والشفافية، ونتبنى منصات للحوار المنتظم بين ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، لتبادل الخبرات حول منظومة التعاقدات العامة".
من جانبه، أكد محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن الهيئة تعكف حاليًا على تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنظومة المشتريات الحكومية، تشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والتقنية، مع التركيز على تأهيل الكوادر البشرية، باعتبارها ركيزة أي إصلاح مؤسسي مستدام، مشيرًا إلى أن التوصيات الواردة في تقرير بنك التنمية الجديد سيتم أخذها بعين الاعتبار لدعم كفاءة النظام.
