انتقد المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، التظاهرات التي نُظمت أمام السفارة المصرية في تل أبيب، مشيرًا إلى أن ما جرى يمثل تحريضًا صريحًا ضد الدولة المصرية، ويقع ضمن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.
واعتبر الخولي هذه الأفعال بمثابة جريمة مكتملة الأركان وخيانة عظمى تستوجب المحاكمة، لما تحمله من تهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأوضح أن التظاهر ضد الدولة أمام سفارتها في دولة أجنبية معادية، خاصة إذا تم على أرض محتلة من أراضي دولة شقيقة، مثل فلسطين، يُعد اصطفافًا خطيرًا مع العدو.
وأضاف أن مثل هذه التحركات تتعارض مع المصلحة الوطنية، وتمثل تشويهًا متعمدًا لصورة مصر، كما تدخل ضمن الأفعال التي يعاقب عليها القانون باعتبارها تضر بمصالح البلاد وتعرض أمنها وسلامتها للخطر.
وأكد الخولي أن مصر، بتاريخها ومكانتها، ليست دولة يمكن التأثير على مواقفها بالشعارات أو التحركات الفوضوية، مشددًا على أن موقفها الداعم للقضية الفلسطينية ثابت وراسخ، وأنها تتحرك دائمًا من منطلق استراتيجي يحفظ كرامة الأمة العربية ويعزز استقرارها، رغم تصاعد المؤامرات ومحاولات الفتنة التي تحيط بالمنطقة.
وفي السياق ذاته، حذر من خطورة الانسياق خلف حملات التشكيك والتضليل، التي لا تهدف إلى وقف إطلاق النار أو تخفيف معاناة الفلسطينيين، بقدر ما تستهدف زعزعة الاستقرار الداخلي لمصر والإساءة لصورتها على الساحة الدولية.
كما أكد أن هذه الحملات لا تخدم القضية الفلسطينية، بل تضر بها وتؤدي إلى نتائج عكسية، لافتًا إلى أن من يقفون خلفها لا يمثلون صوتًا وطنيًا حقيقيًا، بل يسعون لإثارة الفوضى والإضرار المباشر بالأمن القومي المصري.
