تواصل وزارة الصحة والسكان تنفيذ حملات تفتيش مكثفة على المنشآت الطبية العاملة داخل الفنادق والقرى السياحية، في إطار جهودها لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وملتزمة بالمعايير المعتمدة. وشهدت محافظة البحر الأحمر خلال الفترة من 27 إلى 31 يوليو 2025، حملة رقابية موسعة بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية ووزارة السياحة والآثار، حيث تم المرور على 28 منشأة طبية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، وضبط أي ممارسات مخالفة أو تلاعب بأسعار الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والسائحين.
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هذه الحملة تأتي تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية خاصة في المحافظات السياحية. وشدد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي منشأة يثبت تورطها في مخالفات أو التلاعب بالأسعار، وذلك حرصًا على حماية حقوق المرضى والزوار، وضمان مستوى جودة يليق بالمرافق الصحية في المقاصد السياحية المصرية.
وكشف الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، أن الحملة رصدت عددًا من المخالفات الجسيمة، من بينها تشغيل عيادات بدون تراخيص داخل فنادق مثل السندباد، الذهبية، تيتانيك بلاس، وبريميير لوريف، فضلًا عن إدارة صيدلية غير مرخصة داخل منشأة طبية بفندق بيتش الباتروس، حيث تم ضبط كميات من الأدوية مجهولة المصدر وبدون فواتير. كما تم تحرير محضر لمخالفة صيدلانية داخل عيادة بفندق الذهبية، إلى جانب توجيه إنذارات لـ25 منشأة طبية بسبب وجود مخالفات مثل عدم إعلان قوائم الأسعار أو عدم استيفاء الاشتراطات الفنية المطلوبة.
وأعادت هذه الحملات إلى الواجهة تقارير سابقة حذّرت من ارتفاع غير مبرر في أسعار الخدمات الطبية داخل المنشآت السياحية. وكانت مجلة سياحية ألمانية قد نشرت تقريرًا نقلت فيه شكاوى عدد من السائحين من تضخم تكلفة العلاج داخل العيادات الفندقية بالبحر الأحمر، حيث برر مقدمو الخدمة الأمر بأن شركات التأمين الخاصة بالسائحين هي من تتحمل النفقات.
وأكدت وزارة الصحة في ختام بيانها استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية بمختلف المناطق السياحية، وفي مقدمتها البحر الأحمر، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة، وتعزيز ثقة المواطنين والسائحين في المنظومة الصحية والسياحية على حد سواء.
