كشف المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، أن التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب مؤخراً، ستدخل حيز التنفيذ تلقائيًا في الأول من أغسطس المقبل، حال عدم تصديق رئيس الجمهورية عليها خلال المهلة الدستورية.
وأوضح أبو بكر، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى البرلمان خلال 30 يومًا من تاريخ الموافقة عليه، يصبح القانون نافذًا ومنشورًا في الجريدة الرسمية دون حاجة إلى تصديق إضافي.
وأشار إلى أن السيناريو الآخر في حال اعتراض الرئيس على القانون، كان يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لمناقشته مجددًا، إلا أن انتهاء دور الانعقاد البرلماني وتعذر تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن يعقّد هذا الخيار، ويجعل مصير القانون معلقًا حتى اتضاح الصورة الدستورية.
وأكد أبو بكر أن البرلمان الحالي لا يزال قائمًا من الناحية الدستورية حتى يناير المقبل، إلا أن قدرته على الانعقاد محدودة بسبب انتهاء الجلسات الرسمية، مما يُبقي حالة الانتظار سائدة في ما يخص مصير القانون.
