عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات مجموعة موانئ أبوظبي، وذلك بمقر المجموعة في إمارة أبوظبي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات البترول والطاقة والنقل اللوجستي.
التركيز على تعظيم أصول قطاع البترول المصري
خلال الاجتماع، أكد الوزير كريم بدوي على تطلع مصر إلى تعزيز الاستفادة من الأصول المتطورة التابعة لقطاع البترول، وفي مقدمتها مستودعات الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط الخام. كما أوضح أن الوزارة تستهدف من هذه الشراكة تنفيذ محورين أساسيين من استراتيجيتها المتكاملة: أولهما تعظيم القيمة المضافة لأصول القطاع، وثانيهما تعزيز التعاون الإقليمي، لا سيما مع دولة الإمارات الشقيقة، في مختلف مراحل سلسلة القيمة بمجال الطاقة.
وأشار الوزير إلى أهمية دمج الخبرات التشغيلية المتقدمة لمجموعة موانئ أبوظبي مع البنية التحتية الحديثة لقطاع البترول المصري، بهدف دعم أمن الطاقة في المنطقة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتسهيل حركة تجارة النفط الخام على المستوى الدولي.
توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة
شهد المهندس كريم بدوي خلال زيارته مراسم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين وزارة البترول والثروة المعدنية، ومجموعة موانئ أبوظبي، وشركة "تي سي أم" لإدارة المشاريع. وتهدف المذكرة إلى دراسة أوجه التعاون الإقليمي المشترك بين الجانبين، بما يسهم في تقوية العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق الشراكة في المجالات اللوجستية والنفطية.
وقع على المذكرة من الجانب الإماراتي السيد أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي، ومن الجانب المصري السيد ناصر شومان، وكيل وزارة البترول لنقل وتسويق المنتجات، والسيد محمود فراج عمران، مدير عام شركة "تي سي أم".
مجموعة موانئ أبوظبي: السوق المصري شريك استراتيجي
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي أن مذكرة التفاهم تعكس الأهمية الاستراتيجية للسوق المصري، مشددًا على أن العلاقات بين دولة الإمارات ومصر تمثل أساسًا متينًا لتوسيع التعاون في القطاعات الاقتصادية واللوجستية. وأوضح أن المجموعة تسعى لتوظيف خبراتها في تشغيل الموانئ والخدمات البحرية والرقمية لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهدافه التنموية، وذلك انسجامًا مع توجهات القيادة الإماراتية لتعزيز الشراكة مع مصر.
حضور رسمي رفيع المستوى
شهد توقيع المذكرة حضور عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم السفير شريف عيسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات، والمهندس إيهاب رجائي، وكيل أول وزارة البترول للإنتاج، إلى جانب الدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة البترول.
تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الدولة المصرية لتعزيز التكامل الاقتصادي مع الشركاء الإقليميين، وتوظيف الإمكانات الوطنية بالشكل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة.
