advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

"سكن لكل المصريين 7".. طرح أكثر من 113 ألف وحدة سكنية جديدة يأسعار ميسرة

شرين احمد

الإثنين, 28 يوليو, 2025

12:33 م

في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على مشروعات الإسكان المدعومة، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن طرح وحدات سكنية جديدة ضمن المرحلة السابعة من مبادرة "سكن لكل المصريين"، التي تعد أحد أبرز مشروعات الدولة لتوفير سكن ملائم وبأسعار ميسرة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

تفاصيل الطرح الجديد

الطرح الجديد يتضمن 113.1 ألف وحدة سكنية، من بينها 54.8 ألف وحدة إسكان أخضر، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، ما يعكس استمرار التوسع في تطبيق مفاهيم البناء المستدام.

وقد بدأت إتاحة كراسة الشروط للمتقدمين في 15 يوليو، على أن يبدأ الحجز الفعلي وسداد مقدمات الجدية في 28 يوليو 2025، من خلال مكاتب البريد المميكن.

 تمويل ميسر.. وتسهيلات غير مسبوقة

تتيح المبادرة التعاقد بنظام التمويل العقاري حتى 20 عامًا، بفائدة سنوية 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، مع مقدم حجز يبدأ من 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة، و50 ألفًا للوحدات تحت التنفيذ، والتي سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا.

مؤشرات نجاح لافتة

*منذ انطلاق المبادرة، بلغ عدد المتقدمين أكثر من 2.2 مليون مواطن، مقارنة بـ19 ألفًا فقط في أول إعلان. ووفقًا لأحدث بيانات مايو 2025:

*تم تخصيص وحدات لـ633.5 ألف مستفيد من محدودي الدخل، بدعم وصل إلى 10.3 مليار جنيه.

*تم تنفيذ 753.1 ألف وحدة إسكان تقليدي وأخضر، وجارٍ تنفيذ 303 آلاف وحدة أخرى.

*بالنسبة لمتوسطي الدخل، تم تخصيص وحدات لـ9.6 ألف مواطن بدعم بلغ 3.3 مليار جنيه.

*وتشير الأرقام إلى أن 24% من المستفيدين نساء، بينما يمثل أصحاب المهن الحرة 23% من إجمالي المتقدمين.

*كما ارتفع عدد الجهات الممولة من 4 إلى 31 بنكًا وجهة تمويلية.

شراكة قوية مع القطاع الخاص

تشارك أكثر من 2000 شركة مقاولات في تنفيذ المشروعات، ما وفر ما يزيد عن 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، في واحدة من أوسع الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص بمجال الإسكان.

 إشادة دولية

حظيت المبادرة بإشادات دولية، حيث صنفها البنك الدولي كأول مبادرة وطنية للإسكان الاجتماعي الأخضر في المنطقة، بينما اعتبرتها منظمة "التحالف من أجل الشمول المالي" نموذجًا ناجحًا لتجاوز التحديات الإسكانية، مشيرة إلى دورها في خفض نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%، وتحقيق نمو في سوق العقارات بنسبة 12%.

وأكدت وكالة "فيتش" أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تقليص الفجوة السكنية من خلال هذا البرنامج الذي يمثل رؤية عمرانية شاملة تعزز العدالة الاجتماعية وتدعم الاستقرار المجتمعي.