أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارًا رسميًا بإدراج المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "منصة VSA" على قوائم المنع من السفر، إلى جانب إصدار أمر بالتحفظ على أموالهم، في إطار الإجراءات القضائية الجارية لكشف ملابسات واحدة من أبرز قضايا الاحتيال الإلكتروني التي شهدتها مصر مؤخرًا.
تحقيقات موسعة في عمليات نصب إلكترونية واحتيال استثماري
وتباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التابعة لمكتب النائب العام التحقيقات في عدد من البلاغات المقدمة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والتي تفيد بتعرض مواطنين لعمليات احتيال إلكتروني، تمّت عبر منصة إلكترونية تُدعى "VSA"، روّجت لفرص استثمارية وهمية من خلال إعلانات على الإنترنت، زاعمة تحقيق أرباح كبيرة مقابل مهام رقمية بسيطة.
ضبط 23 متهمًا وتحريز أجهزة إلكترونية ومحافظ مالية
وأسفرت تحريات الأجهزة الأمنية عن ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، ضُبط بحوزتهم عدد من الهواتف المحمولة، وكم كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين. وبحسب التحقيقات، فقد استُخدمت تلك الوسائل الرقمية في تلقي الأموال من الضحايا، كما كشفت النيابة أن المتهمين أنشؤوا حسابات إلكترونية متعددة بهدف إدارة النشاط الاحتيالي والترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجذب مزيد من الضحايا.
الاستيلاء على أكثر من 2.6 مليون جنيه من 57 مواطنًا
وأظهرت التحقيقات الأولية أن عدد المجني عليهم في هذه القضية بلغ حتى الآن 57 مواطنًا، تم الاستيلاء منهم على مبالغ تجاوزت مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري، فيما تواصل النيابة العامة الاستماع لأقوال ضحايا آخرين، وسط توقعات بارتفاع عدد البلاغات خلال الأيام المقبلة.
تحذيرات رسمية من الوقوع في فخ المنصات الاستثمارية الوهمية
وفي سياق متصل، جددت الجهات المعنية تحذيراتها للمواطنين من التعامل مع أي كيانات أو منصات غير معروفة تروج لاستثمارات سريعة الربح عبر الإنترنت، دون ترخيص أو إشراف من الجهات المختصة، مشددة على أهمية التحقق من خلفية أي نشاط مالي رقمي قبل الانخراط فيه، لتفادي الوقوع ضحايا للاحتيال.
