أعلنت جريدة أم القرى الرسمية في عددها الصادر اليوم عن نشر نظام تملك غير السعوديين للعقار، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تمهيدًا لدخوله حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من تاريخ النشر.
15 مادة تنظم تملّك العقار وتحدد النطاق الجغرافي
يتكوّن النظام الجديد من 15 مادة تُنظّم حقوق غير السعوديين في تملّك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية عليها داخل المملكة. ونصّت المادة الثانية على أن لغير السعودي، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، الحق في تملك العقار داخل نطاق جغرافي سيتم تحديده لاحقًا بقرار من مجلس الوزراء، استنادًا إلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
كما سيشمل القرار تحديد أنواع الحقوق العينية التي يمكن اكتسابها، ونسب الملكية المسموح بها، بالإضافة إلى المدة القصوى لحق الانتفاع، وغيرها من الضوابط والاشتراطات ذات الصلة.
استثناءات لمكة والمدينة.. وتملك سكني للمقيمين
أوضح النظام أن غير السعودي المقيم نظاميًا في المملكة يحق له تملّك عقار سكني واحد خارج النطاق الجغرافي المحدد، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، إذ يُشترط أن يكون الشخص مسلمًا إذا أراد التملك فيهما، مع التأكيد على أن اللوائح التنفيذية ستفصّل هذه الأحكام بدقة لاحقًا.
شروط تملك الشركات ذات المساهمة الأجنبية
يسمح النظام أيضًا للشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية، والمؤسسة وفقًا لنظام الشركات السعودي، والتي يشترك في ملكيتها شخص أو كيان غير سعودي، أن تتملك العقارات في المملكة، بشرط تسجيل الشركة والصفقة رسميًا وفق الأنظمة المعتمدة.
الرسوم والعقوبات المرتبطة بالمخالفات
أقر النظام فرض رسم على التصرفات العقارية التي يقوم بها غير السعوديين بنسبة لا تتجاوز 5% من قيمة العقار، دون أن يؤثر ذلك على الرسوم أو الضرائب الأخرى المقررة نظامًا.
وفي حالة مخالفة أحكام النظام، شدد التشريع على فرض عقوبات تصل إلى الغرامة المالية بقيمة لا تتجاوز 10 ملايين ريال سعودي، أو الإنذار حسب طبيعة المخالفة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
لا مزايا إضافية للتملك سوى حق الملكية
أكد النظام أن تملّك غير السعودي للعقار لا يُمنحه أي مزايا إضافية سوى حق الملكية فقط، كما لا يؤثر ذلك على الامتيازات الأخرى مثل نظام الإقامة المميزة.
