كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله على عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، من إعلانات منسوبة حاليًا لـ "صندوق الإسكان الاجتماعي" تزعم طرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار التمليكي ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين".
مجلس الوزراء يكشف حقيقة الأمر
أكد المركز في بيان صادر عنه منذ قليل، أن الإعلانات المتداولة حاليًا مزيفة ووهمية، ولا تمت بأي صلة للصندوق، موضحًا أن الصندوق لم يعلن عن أي طرح جديد بهذا النظام خلال الفترة الحالية، محذرًا المواطنين من الانسياق وراء تلك الإعلانات التي تستهدف استغلالهم ماديًا، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجيها.
وأوضح المركز الإعلامي أن أي إعلانات رسمية خاصة بالصندوق، سواء بنظام الإيجار التمليكي أو غيره من أنظمة السكن، يتم إتاحتها عبر المنصات الرسمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها موقع "فيس بوك" عبر الرابط التالي:
"http://www.facebook.com/shmffeg"، وكذلك الموقع الإلكتروني للصندوق عبر الرابط التالي: "www.shmff.gov.eg".
وفي سياق متصل، يمكن الاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بصندوق الإسكان الاجتماعي أيضًا من خلال صفحاته الرسمية على موقع يوتيوب عبر الرابط التالي: "youtube.com/shmffeg"، أو "أكس" عبر الرابط التالي: "https://x.com/shmffeg"، أو "انستجرام" عبر الرابط التالي: "instagram.com/shmffeg"، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط التالي: "cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA".
كما يمكن التواصل عبر مراكز خدمة العملاء الصندوق عبر الأرقام الآتية: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.
عقوبة نشر أخبار كاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
