قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق السيارات في مصر شهد انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، نتيجة تراجع أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار واليورو مقابل الجنيه المصري، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أزمة سيارات ذوي الهمم المحتجزة لا تزال قائمة وتستوجب تدخلاً حكوميًا عاجلًا.
وأوضح زيتون، في تصريحات لبرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة "أزهري"، أن سعر الدولار، الذي بلغ نحو 70 جنيهًا العام الماضي، تراجع حاليًا إلى أقل من 50 جنيهًا، وكذلك تراجع اليورو، وهو ما انعكس إيجابيًا على تكلفة الاستيراد وبالتالي على أسعار السيارات، التي شهدت انخفاضات في بعض الفئات وصلت إلى 25%، خاصة في السيارات المتوسطة والشعبية.
وأشار إلى أن دخول علامات تجارية جديدة للسوق، وإضافة خطوط إنتاج محلية، ساهم في تعزيز المنافسة وخفض الأسعار، حيث تراجعت أسعار بعض السيارات من أكثر من مليون جنيه إلى نحو 750 إلى 800 ألف جنيه.
وفي سياق متصل، سلط زيتون الضوء على معاناة أصحاب سيارات ذوي الهمم، مؤكدًا استمرار احتجاز سياراتهم في المناطق الحرة والاستثمارية بسبب تطبيق القوانين بأثر رجعي، مما كبدهم خسائر مالية كبيرة نتيجة انخفاض قيمة سياراتهم خلال فترة التجميد.
وطالب الحكومة، ممثلة في رئاسة مجلس الوزراء، بسرعة حل الأزمة والإفراج عن السيارات المحتجزة، مشددًا على ضرورة تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن ذوي الهمم، الذين يواجهون صعوبات كبيرة في التنقل والحياة اليومية.
وفيما يخص المبيعات، أوضح زيتون أن السوق لم يشهد تراجعًا في الطلب، بل على العكس، ارتفعت نسب المبيعات بنحو 94% مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن السوق يتجه إلى الاستقرار في الأسعار طالما استقر سعر صرف العملات، مع إمكانية مزيد من الانخفاض في حال استمر تراجع الدولار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات تسير في الاتجاه الصحيح، لكن ملف سيارات ذوي الهمم يحتاج إلى معالجة إنسانية وتشريعية عاجلة لضمان حقوق أصحابها ورفع المعاناة عنهم.
