أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأسواق المصرية تشهد وفرة كبيرة في جميع أصناف الخضراوات والفاكهة، دون تسجيل أي اختفاء أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار. وأوضح النجيب أن الأسواق تشهد حالة من الاستقرار الواضح، مدعومة بتوافر المعروض بشكل كافٍ لتلبية احتياجات المواطنين.
انخفاض ملحوظ في أسعار الأصناف الأساسية
قال النجيب إن هناك انخفاضًا ملحوظًا في أسعار بعض الأصناف الأساسية التي تشكل جزءًا كبيرًا من سلة الغذاء اليومية للمصريين، مثل الطماطم والبطاطس والبصل. وأوضح أن سعر كيلو الطماطم في سوق الجملة بلغ 3 جنيهات، بينما يباع في التجزئة بسعر يتراوح بين 5 إلى 6 جنيهات. أما البطاطس، فقد سجلت أسعارًا تتراوح بين 6 إلى 7 جنيهات للكيلو في سوق التجزئة، في حين استقر سعر البصل بين 9 إلى 10 جنيهات.
وأضاف النجيب أن أسعار الفاكهة أيضًا شهدت انخفاضًا ملحوظًا، لافتًا إلى أن العنب الذي بدأ موسمه بسعر 120 جنيهًا للكيلو، انخفض حاليًا ليصل إلى نحو 25 إلى 30 جنيهًا، كما يباع التفاح البلدي بسعر يتراوح بين 25 و30 جنيهًا للكيلو في معظم الأسواق على مستوى الجمهورية.
محصول المانجو لهذا العام يبشر بالخير
أشار النجيب إلى أن محصول المانجو هذا العام يُعد مبشرًا للغاية، مع توقعات بانخفاض أسعار المانجو لتصبح في متناول جميع فئات المجتمع. وأكد أن صنف مانجو الزبدية – وهو من أكثر الأصناف رواجًا في السوق المصري – سيُطرح خلال الموسم بأسعار تتراوح بين 25 و30 جنيهًا للكيلو، ما يشير إلى وفرة في الإنتاج واستقرار في سوق الفاكهة.
وأوضح أن أسعار المانجو بمختلف أنواعها تتراوح حاليًا بين 15 و60 جنيهًا للكيلو، وفقًا للنوع والجودة، مع توفر أصناف مثل العويس والفونس والهندي والتيمور والسكري والبيض العجل والصديقة، مشيرًا إلى أن هذه الأسعار مناسبة مقارنة بمواسم سابقة.
دعوة لعدم الانسياق وراء الشائعات
في ختام تصريحاته، حذر النجيب المواطنين من الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المضللة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع الأسعار أو نقص السلع. وأكد أن الجهات الرسمية تتابع السوق بشكل دائم، وتسعى إلى ضبط الأسعار وتحقيق توازن بين مصالح التجار وحماية حقوق المستهلكين، مشددًا على أن المؤشرات الحالية تؤكد استمرار استقرار السوق حتى نهاية الموسم الصيفي.
وأشار إلى أن ما تشهده الأسواق من استقرار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي يُعد مؤشرًا إيجابيًا على كفاءة الإنتاج المحلي وقدرته على تغطية الطلب دون الحاجة إلى تدخلات استثنائية.
