أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تواصل أداء دورها الحيوي كمدخل ومنفذ استراتيجي لدول القارة الأفريقية إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية، وذلك بفضل ما تمتلكه من قيادة رشيدة، وقدرات اقتصادية، وبنية تحتية مؤهلة. جاء ذلك خلال كلمته في قمة أفريقيا 2025 المنعقدة بالعاصمة البريطانية لندن، والتي شارك فيها عدد كبير من القيادات السياسية والاقتصادية من مختلف الدول الأفريقية، وذلك عقب فوزه بجائزة أفضل وزير مالية في القارة السمراء.
أفريقيا تحتاج إلى صوت موحد واستثمار في قدراتها
شدد كجوك على ضرورة أن تتحدث الدول الأفريقية بصوت واحد في المحافل الدولية، دفاعًا عن احتياجات القارة التنموية، معتبرًا أن المصير المشترك والتحديات الواحدة تفرض على الجميع العمل برؤية جماعية أكثر استجابة لطموحات الشعوب. وأعرب عن تطلع مصر لتحويل القدرات الهائلة التي تزخر بها القارة إلى فرص استثمارية واعدة تعزز جهود النمو والتنمية المستدامة.
القطاع الخاص يقود النمو والتكامل القاري
أوضح وزير المالية أن التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي تتطلب من الدول الأفريقية إعادة ترتيب أولوياتها التنموية، مؤكدًا أهمية تمكين القطاع الخاص ليقود النشاط الاقتصادي ويساهم بفاعلية في التكامل التنموي داخل القارة. كما دعا إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص من أجل بناء بيئة جاذبة للاستثمارات في أفريقيا.
مصر مركز للطاقة والصناعة والأمن الغذائي في أفريقيا
وأشار كجوك إلى أن مصر باتت تلعب دورًا محوريًا في ملفات حيوية للقارة، حيث أصبحت مركزًا لتصنيع الهيدروجين الأخضر، وتأمين الطاقة، وإنتاج السلع الصناعية، بالإضافة إلى كونها ركيزة إقليمية للأمن الغذائي في أفريقيا. وأكد أن الاستثمارات الأجنبية بدأت تتدفق بكثافة إلى مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والصناعات التصديرية.
إصلاحات هيكلية بقيادة القطاع الخاص
واستعرض كجوك تجربة مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة عملت بالشراكة مع مجتمع الأعمال، وبدعم من المؤسسات الدولية، على تطوير سياسات اقتصادية قائمة على الحوافز والتوازن المالي. وأوضح أن القطاع الخاص يحتل أولوية قصوى في برنامج الإصلاح الهيكلي، حيث استحوذ على أكثر من 60% من الاستثمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي.
إصلاحات ضريبية لتعزيز الثقة ودعم الاستثمار
قال وزير المالية إن الحكومة نفذت 20 إصلاحًا ضريبيًا خلال الفترة الماضية بهدف تعزيز الثقة مع المستثمرين، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحقيق التزام طوعي أكبر، مع توفير بيئة من اليقين والتشاور الدائم مع مجتمع الأعمال. وأكد أن السياسات المالية المصرية تقوم على تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد وتحقيق الانضباط المالي، بما يدعم تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة يقودها القطاع الخاص.
