في خطوة تعكس التزامه بتعزيز التمويل المستدام ومواكبة التوجهات الدولية في مواجهة تغيّر المناخ، أصدر البنك المركزي المصري توجيهًا للبنوك العاملة في السوق المحلية بضرورة تقديم الدعم اللازم لعملائها من المصدرين، بما يضمن توافقهم مع المعايير البيئية الدولية في مختلف مراحل الإنتاج.
ويأتي هذا التوجيه في ظل التوسع العالمي في تطبيق آلية "تعديل حدود الكربون"، التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن العمليات الصناعية، وذلك بما يتماشى مع المعايير البيئية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مما يسهل دخول المنتجات المصرية إلى تلك الأسواق الحيوية.
وبموجب التوجيه، ستلتزم البنوك بإخطار البنك المركزي بقوائم عملائها من المصدرين، في خطوة استباقية تهدف إلى حماية الاستقرار المصرفي والحد من أي مخاطر مستقبلية قد تنجم عن القيود البيئية المفروضة دوليًا.
ويُعد هذا الإجراء امتدادًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يُسهم في دعم تحول الشركات المصرية نحو الإنتاج النظيف، ويعزز من قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق العالمية، خاصة تلك التي تُشدد على الامتثال البيئي كشرط أساسي للاستيراد.
