أثار حفل النجم عمرو دياب الأخير في الساحل الشمالي موجة واسعة من الجدل، بعدما تم توثيق عدة مخالفات جسيمة من خلال مقاطع فيديو وصور تم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع المحامي بالنقض أيمن محفوظ إلى التقدم بإنذار رسمي على يد محضر إلى نقيب الموسيقيين الدكتور مصطفى كامل، مطالبًا بفتح تحقيق موسع حول ما جرى.
مضمون الإنذار: مخالفات جسيمة تهدد السلامة وتخالف القانون
جاء في نص الإنذار الذي حمل رقم 12839 محضرين عابدين، أن الحفل تضمن سوء تنظيم واضحًا، واقتحامًا للحواجز الأمنية، وتزاحمًا شديدًا كاد أن يسفر عن وقوع ضحايا بين الحضور. كما أشار محفوظ إلى وجود ممنوعات خطرة داخل الحفل، بينها الخمور والمخدرات، فضلًا عن حالات تحرش وعري فاضح تم رصدها وتوثيقها.
وأضاف محفوظ أن ما جرى لا يمثل فقط إخفاقًا تنظيميًا، بل يُعد خرقًا صريحًا للقوانين المنظمة للحفلات في مصر، وعلى رأسها قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بالإضافة إلى مخالفة قانون المهن الموسيقية رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته.
مسؤولية جنائية ومهنية تطال الفنان والمنظمين
واعتبر محفوظ أن المسؤولية لا تقع على منظمي الحفل فقط، بل تمتد إلى الفنان عمرو دياب نفسه، معتبرًا أن التغاضي عن تناول الخمور في الأماكن العامة يُعد جريمة يعاقب عليها القانون رقم 63 لسنة 1976، بالحبس لمدة قد تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية.
وشدد محفوظ في إنذاره على أن الحفل بدلاً من أن يكون تجربة موسيقية راقية، تحول إلى بيئة فوضوية غير آمنة، مما أدّى إلى شعور بالخوف والقلق بدلًا من المتعة، مشيرًا إلى ضرورة التدخل العاجل من نقابة الموسيقيين.
مطالب الإنذار الرسمي
اختتم المحامي أيمن محفوظ إنذاره بمطالبة نقابة المهن الموسيقية بفتح تحقيق شامل وفوري مع: الفنان عمرو دياب، والجهة المنظمة للحفل، والمسؤولين عن تأمين وتنظيم الحفل.
وذلك للوقوف على مدى التزامهم بالشروط القانونية والتراخيص الممنوحة، وتوقيع العقوبات التأديبية اللازمة حال ثبوت المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة ضد أي تقصير.
عمرو دياب يلتزم الصمت
حتى لحظة نشر هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من الفنان عمرو دياب أو إدارة أعماله بشأن ما ورد في الإنذار أو حول مقاطع الفيديو المنتشرة، ما يُبقي التساؤلات مشروعة حول الموقف القانوني والمهني لما جرى في الحفل.
