الاتجار في العملات الرقمية
أمرت النيابة العامة بحبس شخص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بممارسة أنشطة غير قانونية في تداول العملات الرقمية المشفّرة وتمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك داخل نطاق محافظة الشرقية.
التفاصيل الكاملة
كشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن قيام المتهم، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر، بإنشاء شبكة غير شرعية لتمرير المكالمات الدولية، بالتزامن مع مزاولته نشاطًا إلكترونيًا في تداول العملات المشفرة بالمخالفة للقوانين المنظمة للتعاملات المالية داخل الدولة.
وأكدت التحريات أن المتهم استخدم وسائل إلكترونية وأجهزة اتصال حديثة في تنفيذ أنشطته، كما اعتمد على محافظ إلكترونية لتحصيل الأرباح الناتجة عن عمليات بيع وشراء العملات الرقمية عبر الإنترنت.
ضبط المتهم ومضبوطات خطيرة
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم تشكيل مأمورية أمنية استهدفت مكان تواجد المتهم، أسفرت عن ضبطه وبحوزته عدد من الهواتف المحمولة، وأجهزة إلكترونية متقدمة، بالإضافة إلى شرائح هواتف محمول يُشتبه في استخدامها ضمن نشاط تمرير المكالمات الدولية.
كما تم العثور على محافظ إلكترونية تحتوي على مبالغ مالية، يُعتقد أنها ناتجة عن ممارسة نشاط تداول العملات الرقمية دون تصريح رسمي، وهو ما يُعد مخالفة واضحة للقانون المصري المنظم للتعاملات المالية والاتصالات.
إجراءات قانونية وتحقيقات موسعة
تم تحرير محضر بالواقعة، وجرى إحالة المتهم إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيق معه وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات. ومن المتوقع أن تُفتح تحقيقات موسعة حول وجود شركاء محتملين في هذا النشاط أو امتداده إلى محافظات أخرى.
وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لتكثيف الرقابة على الأنشطة الإلكترونية غير القانونية، لا سيما الاتجار في العملات الرقمية التي تُستخدم أحيانًا في الجرائم المالية وغسل الأموال، وكذلك أنشطة الاتصالات غير المشروعة التي قد تؤثر على الأمن القومي والاقتصاد المحلي.
