قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تحمل العميل لتكلفة الشحن عند إرجاع السلعة عبر المتاجر الإلكترونية، أمر جائز شرعًا وقانونيًا طالما تم النص عليه بوضوح في الإعلان أو العقد، ووافق عليه الطرفان بالتراضي.
اتفاق مسبق بالتراضي
وأوضح شلبي، خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" على قناة "الناس"، أن الشرط يصبح ملزمًا إذا أقرّه المشتري ووافق عليه قبل إجراء عملية الشراء، مؤكدًا أنه لا يوجد مانع شرعي في ذلك.
الحالات المختلفة لتحمل تكلفة الإرجاع
وأضاف أن الإرجاع يُعد حقًا مشروعًا في حال وجود عيب في السلعة أو عدم مطابقتها للمواصفات، وفي هذه الحالة يتحمل البائع مسؤولية الإرجاع. أما إذا كان السبب شخصيًا من جهة المشتري، واشترط البائع تحمُّل العميل لتكلفة الشحن مسبقًا، فإن الأمر يُعد اتفاقًا مقبولًا شرعًا وقانونًا.
الإفتاء: الالتزام بالاتفاق واجب
واختتم أمين الفتوى بأن الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين أمر واجب، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية تحترم العقود والاتفاقات التي تتم بالتراضي والوضوح بين المتبايعين.
