في إطار المتابعة المستمرة لأداء قطاع الأسمنت وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي، أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قرارًا بمنح مهلة لمدة شهر لكافة شركات الأسمنت في مصر، لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها، وتذليل العقبات التي تحول دون ذلك.
ويأتي هذا التوجيه ضمن جهود وزارة الصناعة لضمان توفير احتياجات السوق المحلي من الأسمنت باعتباره أحد السلع الاستراتيجية، مع السماح بتصدير الفائض للأسواق الخارجية فقط بعد الوفاء الكامل بمتطلبات السوق المحلي، دعمًا للاقتصاد الوطني، واستقرارًا لسوق مواد البناء.
وأوضح الوزير أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن في السوق المحلي، ومنع أي نقص أو تعطّل في سلاسل الإنتاج والإمداد، وضمان توفر الأسمنت بالكميات والأسعار المناسبة، من خلال تشغيل كامل الطاقة الإنتاجية للمصانع، وحماية حقوق المستهلكين من أية ممارسات احتكارية.
حملات تفتيش ومتابعة للمصانع
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصناعة عن تنفيذ حملة معاينات شاملة لجميع مصانع الأسمنت بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمراجعة مدى التزامها بتشغيل خطوط الإنتاج المرخصة بالكامل، ومتابعة الأداء والتأكد من الاستخدام الأمثل للطاقات المتاحة.
إلغاء كوتة الإنتاج وتثبيت السعر على الشكائر
القرار جاء عقب اجتماع موسع عقده الوزير مع مصنعي الأسمنت، والذي خرج بعدد من التوصيات الهامة، أبرزها:
إلغاء نظام كوتة الإنتاج بشكل نهائي، والسماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته.
إلزام المصانع بتدوين السعر الأقصى للبيع على شكائر الأسمنت، سواء في أرض المصنع أو للمستهلك، تنفيذًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009، بما يضمن الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية.
دعم الشركات المتعثرة جزئيًا وعددها 9 خطوط إنتاج متوقفة، من خلال التواصل المباشر لمعالجة التحديات وإعادة التشغيل.
تنسيق واسع مع أجهزة الدولة
كما اتفقت الوزارة مع الجهات المعنية على عقد اجتماعات دورية لمراجعة وتحديث سياسات سوق الأسمنت، بمشاركة: وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جهاز حماية المستهلك، جهاز التجارة الداخلية، شعبة الأسمنت وغرفة صناعة مواد البناء، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وشددت الوزارة على أن جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك وجهاز التجارة الداخلية سيعملون على رصد أي ممارسات غير مشروعة في سوق الأسمنت، بما في ذلك التلاعب في الأسعار أو حجب السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق.
