أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، رسميًا قانون "تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية ومصادقة مجلس صيانة الدستور، في خطوة تصعيدية جاءت ردًا على الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية.
وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء بأن القانون، الذي صادق عليه مجلس الشورى الإسلامي بصورة عاجلة وبصفة "ذات أولوية مزدوجة"، جاء عقب الهجمات التي شنتها كل من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على منشآت نووية إيرانية.
وينص البند الوحيد في القانون على إلزام الحكومة بتعليق جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) ونظام الضمانات التابع لها، وذلك استنادًا إلى المادة 60 من اتفاقية فيينا لعام 1969 الخاصة بالمعاهدات، والتي تتيح لأي طرف وقف التزاماته في حال الإخلال الجسيم من أطراف أخرى.
ويشترط القانون لتحقيق هذا التعليق عددًا من الضمانات، في مقدمتها توفير الحماية الكاملة للمنشآت النووية السلمية والعلماء الإيرانيين، وضمان عدم تكرار أي هجمات تمس السيادة الإيرانية أو تهدد مصالحها العليا.
وكان رئيس مجلس الشورى، محمد باقر قاليباف، قد أحال القانون إلى رئيس الجمهورية، الذي بدوره أبلغه رسميًا، في إطار استكمال المسار القانوني لاعتماده وتنفيذه.
