أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر "التمويل من أجل التنمية" المنعقد في إسبانيا، أن توافر التمويل منخفض التكلفة يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة التنسيق والتعاون على جميع المستويات الدولية والإقليمية والمحلية لضمان استدامة مصادر التمويل الداعمة لخطط التنمية.
أزمة الديون العالمية تهدد جهود التنمية المستدامة
أشار كجوك إلى أن أزمة الديون العالمية باتت تشكل خطرًا مباشرًا على استقرار الاقتصادات النامية، حيث تعيق قدرتها على تنفيذ أجندة التنمية المستدامة. وأكد أن تلك الأزمة تتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لتوفير حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة، تسهم في سد الفجوات التمويلية دون تحميل الدول أعباء جديدة.
تمويلات تنموية مبتكرة.. واقتراحات عملية
أوضح الوزير أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تعزيز استخدام أدوات التمويل المبتكرة، مشيرًا إلى أهمية تحفيز التمويل المختلط، وتفعيل آليات الضمانات، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، إلى جانب تحسين آليات تقاسم المخاطر بين البنوك الإنمائية، مؤكدًا أن هذه الأدوات يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في دعم الدول النامية.
التوافق بين التعاون التنموي والإصلاحات الوطنية
وشدد كجوك على أن نجاح التعاون التنموي مرهون بمدى توافقه مع أولويات الإصلاحات الوطنية، مؤكدًا أن السياسات التنموية يجب أن تُبنى على أساس دعم خطط الإصلاح الاقتصادي، لا أن تُفرض بمعزل عن السياق المحلي لكل دولة.
مصر.. بيئة استثمارية متطورة ودور متنامٍ للقطاع الخاص
استعرض وزير المالية جهود الحكومة المصرية في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن الدولة اتخذت سلسلة من المبادرات والإجراءات التي حفزت نمو الاستثمارات الخاصة، والتي باتت تمثل أكثر من 60٪ من إجمالي الاستثمارات المنفذة في البلاد.
إصلاحات ضريبية بدون أعباء إضافية
أعلن كجوك أن الحكومة نجحت في تحقيق قفزات كبيرة في الإيرادات الضريبية خلال السنوات الأخيرة دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو الشركات، بل بالعكس، قامت الدولة بتقديم حزمة من التسهيلات الضريبية لبناء الثقة مع الممولين، وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل ومنظم.
الإنفاق الاجتماعي في أولوية الموازنة
وأكد الوزير أن الحكومة وظفت الزيادة في الإيرادات الضريبية في توسيع الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن هذه التوجهات تأتي ضمن رؤية متكاملة لضمان عدالة توزيع ثمار النمو.
