أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، بدء الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ للفصل التشريعي الثاني (2025–2030)، حيث تم الكشف عن الجدول الزمني الرسمي للعملية الانتخابية، بالتوازي مع التأكيد على الضوابط القانونية التي تحكم الترشح لعضوية المجلس.
الجدول الزمني للعملية الانتخابية
وفقًا لما أعلنه المستشار وليد حسن، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، سيتم فتح باب الترشح اعتبارًا من السبت 5 يوليو وحتى الخميس 10 يوليو، وذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، فيما يُمدد الاستقبال في اليوم الأخير حتى الثانية ظهرًا.
وتُنشر القائمة الأولية للمرشحين يوم الجمعة 11 يوليو، على أن تبدأ مباشرةً مرحلة الدعاية الانتخابية. أما الطعون، فيتم الفصل فيها خلال الفترة من 14 حتى 16 يوليو، فيما تُعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 18 يوليو، تمهيدًا للدخول في فترة الصمت الانتخابي المقررة في 31 يوليو.
شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
حدد القانون المصري الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للترشح لمجلس الشيوخ، والتي تهدف إلى ضمان الكفاءة والنزاهة وتحقيق متطلبات المشاركة السياسية الفعالة. وتتمثل أبرز الشروط في الآتي:
الجنسية والحقوق السياسية: أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ويتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
القيد في قاعدة بيانات الناخبين: يجب أن يكون اسم المرشح مدرجًا في قاعدة بيانات الناخبين بأي محافظة، وألا يكون قد تعرض لشطب أو وقف قيده لأي سبب قانوني.
السن القانونية: ألا يقل عمر المرشح عن 35 عامًا ميلادية في يوم فتح باب الترشح.
المؤهل العلمي: أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.
أداء الخدمة العسكرية: يشترط أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها.
عدم إسقاط العضوية سابقًا لأسباب مخلة: لا يجوز الترشح لمن سبق إسقاط عضويته من مجلسي النواب أو الشيوخ بسبب فقدان الثقة أو الإخلال بواجبات العضوية، إلا إذا زال الأثر المانع وفقًا للحالتين الآتيتين:
انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
صدور قرار من المجلس المختص بإلغاء الأثر المانع بأغلبية ثلثي الأعضاء.
أهمية المجلس والشروط القانونية
تأتي هذه الإجراءات في إطار التزام الدولة المصرية بتعزيز الحياة النيابية من خلال تمثيل فعّال في "الغرفة الثانية للبرلمان". وتؤكد النصوص القانونية المنظمة لمجلس الشيوخ، بحسب قانونه واللوائح المكملة له، على أهمية توافر معايير الجدارة والكفاءة في المرشحين، لما يمثله المجلس من دور رقابي واستشاري في دعم العملية التشريعية ومتابعة تنفيذ السياسات العامة.
