أكدت مصلحة الضرائب المصرية إجراء تعديلات محدودة على ضريبة القيمة المضافة، بهدف توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات، لدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية، مع التأكيد على عدم المساس بالإعفاءات المقررة للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية.
وشددت المصلحة، في بيان لها، على أن هذه التعديلات جاءت استجابة لطلبات ممثلي بعض القطاعات الإنتاجية، مع الالتزام بعدم زيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن الإصلاحات تهدف لتحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية، مع الالتزام بأفضل الممارسات الدولية ومعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية.
وأوضح البيان أن التعديلات تستهدف خضوع قطاع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة الجدول 5%، مع السماح بخصم الضرائب المسددة على المدخلات السلعية والخدمية والآلات والمعدات، وهو ما قد يساهم في خفض تكلفة خدمة المقاولة، ويشجع المقاولين على تقديم جميع مشترياتهم للاستفادة من خصم الضريبة.
كما أكد البيان استمرار عدم خضوع المحلات والوحدات الإدارية بالأماكن العادية "التي ليس لها صفة السمة التجارية"، في حين سيتم إخضاع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية لضريبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، لتوحيد المعاملة الضريبية مع المحلات التجارية.
وأشار البيان إلى خضوع البترول الخام لضريبة الجدول بفئة 10%، دون أي زيادة إضافية في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، لافتًا إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد للبترول الخام، وستستوعب الضريبة الجديدة ضمن تكاليفها للعام المقبل.
وفيما يخص السجائر والمشروبات الكحولية، أوضح البيان أنه تم توسيع شرائح السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا فقط لأول مرة منذ 2023، مع احتساب ضريبة قطعية وتصاعدية على المشروبات الكحولية وفقًا لنسبة الكحول، بدلاً من الضريبة النسبية على القيمة البيعية، بما يتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.
