في خطوة مثيرة للجدل، أقالت وزارة العدل الأمريكية، أمس الجمعة، ما لا يقل عن ثلاثة مدعين فدراليين كانوا مشاركين في القضايا الجنائية المتعلقة بأحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، بحسب ما أفاد به مصدران مطلعان على المسألة، رفضا الكشف عن هويتهما.
مديرون ومحققون ضمن المقالين
وبحسب المصدرين، فإن من بين المدعين الذين تم إعفاؤهم من مناصبهم اثنين كانا يتوليان مهام إدارية في مكتب المدعي العام الأمريكي بواشنطن، وكانا يشرفان على التحقيقات والملاحقات القضائية المرتبطة بأحداث الشغب. كما شملت الإقالة مدعيًا ثالثًا كان يباشر القضايا المتعلقة بالمشاركين في الهجوم.
رسائل الإقالة: لا تبرير واضح
أوضح أحد المصادر أن أحد المدعين المقالين تلقى رسالة موقعة من المدعية العامة بام بوندي، دون أن تحتوي على أسباب واضحة للإقالة. وقد أشارت الرسالة فقط إلى "المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة وقوانين الولايات المتحدة"، مؤكدة أن القرار يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري.
مخاوف من تسييس وزارة العدل
وتأتي هذه الإقالات ضمن سلسلة تحركات مثيرة للجدل من جانب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، ما يعزز المخاوف المتزايدة بشأن تآكل استقلالية وزارة العدل، واحتمال تدخل البيت الأبيض في شؤونها القضائية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا جديدًا في استهداف المدعين الذين يقودون الملاحقات الجنائية المرتبطة بأحداث اقتحام الكابيتول، والتي أودت بحياة عدد من الأشخاص وهزّت أسس الديمقراطية الأمريكية.
