أرشيفية
قررت محكمة جنايات المنوفية، اليوم، إحالة أوراق المتهم بالتعدي على الطفلة "سجدة" ذات الأعوام الستة، والمعروفة إعلاميًا بـ"سجدة صغيرة المنوفية"، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، وذلك على خلفية ارتكابه جريمة مروعة هزت الرأي العام المصري خلال الأشهر الماضية.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية إلى واقعة مؤلمة شهدتها إحدى قرى محافظة المنوفية، حين أقدم المتهم على خطف الطفلة "سجدة" والتعدي عليها جنسيًا بشكل وحشي، ما أدى إلى إصابتها بإصابات جسدية ونفسية بالغة. وقد أثارت الجريمة غضبًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بإعدام الجاني علنًا.
تفاصيل الحكم
عقب جلسات استماع مطولة، قدمت النيابة العامة أدلة دامغة، من بينها:
-
شهادات شهود العيان
-
تقرير الطب الشرعي
-
إفادات الضحية الطفلة
-
تسجيلات كاميرات المراقبة
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة اليوم بإحالة أوراق المتهم إلى المفتي، على أن يتم النطق بالحكم النهائي في جلسة مقبلة تم تحديدها لاحقًا.
ردود فعل واسعة
لاقى القرار ارتياحًا شعبيًا واسعًا، خاصة من أهالي قرية الطفلة وأهالي محافظة المنوفية الذين طالبوا بأقصى عقوبة بحق المتهم، تأكيدًا على رفض المجتمع المصري القاطع لأي شكل من أشكال التعدي على الأطفال.
ما بعد الإحالة
إحالة أوراق المتهم إلى المفتي لا تعني صدور الحكم النهائي، بل هي إجراء قانوني روتيني في قضايا الإعدام بموجب القانون المصري. وبعد إبداء رأي المفتي، ستُصدر المحكمة حكمها النهائي في الجلسة القادمة.
خلفية قانونية
وفقًا للمادة 267 من قانون العقوبات، فإن الاعتداء الجنسي على طفل لم يبلغ 18 عامًا يُعد من الجرائم الكبرى التي تصل عقوبتها إلى الإعدام حال اقترنت بظروف مشددة، منها: الخطف والتعدي القسري وإحداث أذى بدني أو نفسي جسيم
