اعتمد البرلمان الأوروبي، في جلسته العامة المنعقدة بمدينة ستراسبورغ يوم الأربعاء 18 يونيو، القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 4 مليارات يورو.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، صوّت لصالح القرار 386 نائبًا من أصل 567 شاركوا في الجلسة، وهو ما يعكس أغلبية كبيرة وتأييدًا واسعًا من مختلف الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي، دعمًا للشراكة الاستراتيجية الشاملة مع مصر، وتقديرًا لدورها في تعزيز الاستقرار الإقليمي في منطقة الجوار الجنوبي للاتحاد.
وفي هذا السياق، صرح السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، بأن هذا التصويت الإيجابي جاء تتويجا لما يقرب من تسعة أشهر من المناقشات المكثفة داخل لجان البرلمان الأوروبي المعنية بالتجارة الدولية والشؤون الخارجية والميزانية، بالإضافة إلى تحركات دبلوماسية مصرية فاعلة على مدار الساعة لتوضيح أهمية الشراكة بين الجانبين وأولوياتها الست.
وأشار أبو زيد إلى أن الجهود المصرية ركزت على إبراز دور مصر المحوري في دعم الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى جانب شرح أوجه التعاون والمصالح المتبادلة مع الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يتم التصويت على القرار خلال الأيام المقبلة من قِبل المجلس الأوروبي، تمهيدًا لبدء صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية، والتي من المنتظر أن تسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ودعم خطط الحكومة نحو التنمية والإصلاح الاقتصادي.
