صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 89 لسنة 2025، بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، فضلًا عن زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ومنح منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وبحسب نص القانون، تُمنح العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُضاف هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
كما نصت المادة الثانية من القانون على أن العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيُمنحون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي بدءًا من أول يوليو المقبل.
وأكد القانون أن العلاوة الخاصة لا تسري على الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، إذا كانت تصرف لموظفيها علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي.
يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، بالتزامن مع الإجراءات الحكومية الهادفة لتخفيف أعباء المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.