شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم انتقادات حادة لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث أعلن عدد من النواب رفضهم للمشروع، مؤكدين أنه لا يواكب التحديات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.
لا تصلح للحرب
وقال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، خلال كلمته بالجلسة، إنه يرفض مشروع الموازنة، مشيرًا إلى أن الإيرادات العامة للدولة "ضئيلة وتعكس ضعفًا في كفاءة الإدارة الاقتصادية".
وأوضح إمام: "نحن رجال تشريع أقررنا قانون التأمين الصحي الشامل، والذي يلزم الهيئات الاقتصادية بدفع 2.5 في الألف كمساهمة تكافلية لدعم المنظومة، إلا أن هيئة المجتمعات العمرانية لا تلتزم سوى بدفع 60% من القيمة المفترض سدادها".
وأضاف: "البلد تمر بأزمة إقليمية كبيرة تتطلب تطويرًا حقيقيًا في الأداء الحكومي، لا سيما أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتولى منصبه منذ عام 2018، وهذه الحكومة لا تصلح أن تكون حكومة حرب".
اقتصاد لا يعمل بكفاءة
من جانبه، رفض النائب أحمد الشرقاوي مشروع الموازنة أيضًا، مؤكدًا أن "الوضع الإقليمي يفرض استعدادًا لكل السيناريوهات"، مشيرًا إلى أن "الوضع الاقتصادي الداخلي ينعكس بقوة على مكانة مصر الإقليمية والدولية".
وقال الشرقاوي: "أرقام الموازنة تكشف عن اقتصاد لا يعمل بكفاءة. الضرائب المقدرة تصل إلى نحو 2.6 تريليون جنيه، منها 157 مليار جنيه فقط من النشاط التجاري والصناعي، والباقي ضرائب استهلاكية، مثل ضريبة القيمة المضافة".
وحذر النائب من تفاقم الدين العام، قائلًا: "نواجه كارثة بسبب تراكم قرارات خاطئة من الحكومات المتعاقبة، وسلسلة من السياسات الاقتصادية والمالية غير المدروسة على مدار عشر سنوات".
ويواصل مجلس النواب مناقشة بنود الموازنة، وسط مطالبات بإعادة النظر في أولويات الإنفاق وتحقيق عدالة ضريبية وتشجيع الإنتاج بدلًا من الاعتماد على الضرائب غير المباشرة.
