استجابة للتطورات العسكرية التي شهدتها المنطقة وتسببت في توقف إمدادات الغاز الطبيعي من الشرق، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تفعيل خطة الطوارئ المُعدة مسبقًا لضمان استقرار منظومة الطاقة، والحفاظ على انتظام ضخ الغاز دون اللجوء إلى تخفيف أحمال الكهرباء.
وشملت خطة الطوارئ وقف إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية مؤقتًا، مع رفع استهلاك محطات الكهرباء من المازوت إلى أقصى قدرة متاحة، والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، في خطوة احترازية تهدف لضمان أمن الطاقة خلال هذه المرحلة.
وأكدت الوزارة أن شبكة الغاز الطبيعي لا تزال في وضع آمن، وأن غرفة العمليات المختصة تتابع الموقف على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، كما جرى التأكيد على توافر احتياطي مناسب من المازوت لدعم المحطات.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن سفن إعادة التغييز الثلاث وصلت إلى الموانئ المصرية، حيث بدأت إحدى السفن بالفعل في ضخ الغاز إلى الشبكة القومية، فيما تتواصل أعمال تجهيز وربط السفينتين الأخريين.
وقام المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيارة المركز القومي للتحكم في الغاز للوقوف على مستجدات تنفيذ خطة الطوارئ، كما تفقد وزير البترول ميناء العين السخنة لمتابعة أعمال التعجيل بربط السفينة الثالثة بمنظومة الغاز القومية.
وفي إطار المتابعة الحكومية المستمرة، عقد دولة رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع وزيري الكهرباء والبترول لمراجعة آخر المستجدات الخاصة بتفعيل خطة الطوارئ، والتأكيد على استمرار التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية لضمان تأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الحيوية من الطاقة.
