قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، إن إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار يُمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاح الإداري والتشريعي بمصر، معتبرًا إياها خطوة طال انتظارها لتوحيد جهة التعامل مع المستثمر وإنهاء فوضى الإجراءات والتعقيدات التي أضعفت مناخ الأعمال لسنوات.
وأكد نصر الدين، في تصريحات صحفية اليوم، أن المنصة الجديدة تُوفر مسارًا رقميًا متكاملًا للحصول على التراخيص والموافقات اللازمة عبر جهة واحدة، ما يُقلل من التداخلات بين الجهات الحكومية، ويُعزز مستويات الشفافية، ويُقصّر دورة اتخاذ القرار الاستثماري.
وأوضح أن تطوير المنصة جاء بقيادة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالشراكة مع 41 جهة حكومية مصدّرة للتراخيص، مما يُعكس الجدية في دمج النوافذ وربط البيانات لتحقيق تجربة استثمارية أكثر كفاءة.
وأشار إلى أن المنصة تُقدم نحو 389 خدمة استثمارية تشمل التراخيص، والموافقات، والتصاريح، في واجهة رقمية موحدة وسهلة، تتيح للمستثمر رفع المستندات وسداد الرسوم إلكترونيًا، ومتابعة الطلبات لحظيًا، بما يقلص رحلة التراخيص من شهور إلى أقل من 20 يوم عمل، عند استيفاء جميع المتطلبات.
ووصف نصر الدين المنصة بأنها بمثابة "كابينة قيادة رقمية" تمنح المستثمر سيطرة كاملة على خطوات التقديم، من البداية وحتى الحصول على الترخيص النهائي، مشيرًا إلى أن المنصة توفر كل الاشتراطات والإجراءات المطلوبة بشكل مُسبق وواضح، وفق نوع النشاط، دون الحاجة للتنقل بين الجهات أو الوقوع في فخ البيروقراطية.
ولفت إلى أهمية بوابة الدفع الإلكتروني المدمجة بالمنصة بالتعاون مع شركة e-finance، والتي تُتيح سداد الرسوم بشكل فوري وآمن، مع خطة للتوسع التدريجي في هذه الخدمة لتشمل كل مراحل الاستثمار، ضمن رؤية أشمل للتحول الرقمي في مصر.
وفي ختام تصريحاته، شدد نصر الدين على أن المنصة ليست مجرد إجراء تقني، بل تحول جوهري في بيئة الأعمال المصرية، يُعيد بناء العلاقة بين المستثمر والدولة على أسس من الشفافية، والعدالة، والسرعة، داعيًا إلى ضرورة التطبيق الصارم للمنصة وتدريب الكوادر العاملة بها لضمان استدامة هذا التطور وتحقيق أهدافه التنموية.
