محمد المهندس
أعلنت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد المهندس، عن تأسيس لجنة دائمة مشتركة مع مركز تحديث الصناعة لإطلاق برنامج شامل لتطوير أداء شركات القطاع، في خطوة تهدف إلى رفع قدرات المصانع وتعميق المحتوى المحلي.
تشكيل اللجنة ومهامها
-
من الجانب الهندسي: المهندس عمرو أبو فريخة (عضو مجلس الإدارة)، والمهندس عبد الصادق أحمد (المستشار الفني)، والمهندس بهاء العادلي (رئيس شعبة الأدوات الكهربائية)، والمهندس ناجي يوسف (رئيس شعبة الآلات والمعدّات).
-
من مركز تحديث الصناعة: نسرين رفعت (رئيس قطاع الصناعات الهندسية) وهــيثم المشــدّ (مدير إدارة التحول الرقمي).
-
من المجلس التصديري للصناعات الهندسية: مي حلمي (المديرة التنفيذية).
المهام الرئيسيّة
• وضع جداول زمنية للتدريب والإرشاد في مجالات الإدارة والتمويل والجودة.
• متابعة نسب المكون المحلي واقتراح إجراءات لزيادتها.
• تنسيق ورش عمل لتأهيل الشركات للتصدير والاستفادة من اتفاقيات مصر التجارية.
أهداف برنامج التطوير
-
تعزيز الكفاءة الإنتاجية وتقليل الهدر عبر تبنّي أفضل الممارسات العالمية.
-
توحيد معايير الجودة في عمليات التصنيع لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات الدولية.
-
إعداد كوادر متخصصة في إدارة المشروعات والتسويق الرقمي بما يدعم دخول أسواق إفريقيا والشرق الأوسط.
دور مركز تحديث الصناعة والشراكات التصديرية
أكدت دعاء سليمة، رئيسة المركز، أهمية دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في شبكة التحديث التي يوفرها المركز، من خلال:
-
دعم التحول الرقمي وربط أنظمة الإنتاج بمنصات الشحن الذكي.
-
تسهيل حصول الشركات على شهادات المطابقة للتصدير (ISO, CE).
-
تنظيم بعثات ترويجية للأسواق الخارجية بالتعاون مع المجلس التصديري.
التمويل وزيادة المكون المحلي
كشف المستشار الفني للغرفة، عبد الصادق أحمد، عن تخصيص دعم مالي ميسر من غرفة الصناعات الهندسية لتمويل برامج التطوير، شملت:
-
قروض ميسرة لشراء آلات حديثة مصنعة محليًا.
-
منح تدريبية مجانية على مهارات الإدارة والابتكار.
-
حوافز ضريبية للشركات التي تحقق نسبة مكون محلي تتجاوز 40%.
