أصدر البنك المركزي المصري قرارًا بمد فترة توفيق الأوضاع لكل من مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل ومكاتب المحاسبة التابعة لهم، لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 20 نوفمبر 2025، وذلك في إطار التيسير على الجهات المعنية ومنحها مزيدًا من الوقت لاستكمال المتطلبات التنظيمية.
ويأتي هذا القرار في ضوء انتهاء المهلة الأصلية لتوفيق الأوضاع في 20 مايو 2025، وفقًا لما ورد بشروط وقواعد قيد وشطب مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بسجل البنك المركزي.
وأكد البنك أن هذا التمديد يهدف إلى دعم الالتزام الكامل بالمعايير والإجراءات الرقابية، بما يعزز من كفاءة منظومة العمل المحاسبي والرقابي، ويضمن توافقًا مع متطلبات الشفافية والحوكمة داخل القطاع المصرفي.
