في أعقاب حالة من الجدل أثارتها تصريحات منسوبة إليه بشأن مقر جامعة الدول العربية وجنسية أمينها العام، خرج الدكتور عماد جاد، المحلل السياسي ومستشار رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بتوضيح رسمي عبر حسابه على "فيسبوك"، مؤكدًا أن تصريحاته أسيء فهمها، وأنه لا يدعو مطلقًا إلى نقل المقر أو تداول منصب الأمين العام بين الدول.
وقال جاد في منشور له عبر صفحته على "الفيس بوك" "تابعت بدقة كافة التعليقات على الرأي الذي كتبته على صفحتي الشخصية، وفوجئت بأن معظمها فهم موقفي على أنني مؤيد لفكرة نقل المقر أو تدويل المنصب، وهو عكس جوهر ما أردت قوله تمامًا. إيماني ثابت بدور مصر التاريخي ومكانتها، ودائمًا ما أصفها بأنها درة الشرق وتاج العلاء".
وأكد جاد أن الهدف الذي ينبغي السعي إليه هو تعزيز مكانة مصر كفاعل رئيسي في الإقليم، قائلاً: "مصر هي فجر ضمير الأمة العربية، وهي من أنشأت الجامعة، وميثاقها ينص على أنها دولة المقر، وأن يكون أمينها العام من أبنائها"، داعيًا إلى التفريق بين "النقد البناء" لأداء الجامعة، ومحاولات المساس بثوابتها.
وفي منشور سابق قال "جاد": " من وجهة نظر شخصية، ووفق رؤية واضحة اعتقد ان تولي المملكة العربية السعودية رئاسة جامعة الدول العربية ونقل مقرها الى الرياض او أي مدينة سعودية أخرى هو قرار موضوعي ومفيد لكافة الدول العربية ، فالعرب جاءوا من السعودية واليمن ، ووفق التوازنات القائمة حاليا احسب انه من الافضل للجميع القبول بنقل مقر الجامعة العربية الى السعودية وان يكون اول أمين عام جديد سعودي الجنسية" ، فكروا بتأمل وهدوء وسوف تصلون الى سلامة.
يأتي هذا الجدل في ظل حالة من الترقب بشأن من سيخلف أحمد أبو الغيط، الأمين العام الحالي للجامعة، والذي تنتهي ولايته رسميًا في مايو 2026، وسط أنباء غير مؤكدة عن ترشيح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، لهذا المنصب.
