أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كوجك، وزير المالية، تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025|2026، والذي يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتحفيز الإنتاج الموجه للأسواق العالمية.
وأكد الوزيران، خلال مؤتمر مشترك، أن البرنامج الجديد يعكس تحولًا نوعيًا في فلسفة الدعم التصديري، حيث تم تصميمه وفق أفضل الممارسات الدولية، وبعد مشاورات موسعة شملت كافة المجالس التصديرية والغرف الصناعية والخبراء، إلى جانب تقييم أداء البرنامج الحالي واستطلاع آراء مجتمع الأعمال.
وأوضحا أن البرنامج الجديد يأتي في إطار حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية، تشمل دعم السياسات النقدية المرنة، وتسهيلات ضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتنفيذ 29 إجراءً لتحفيز حركة التجارة الخارجية.
وأشار وزير المالية إلى أن البرنامج الجديد يحظى بتمويل غير مسبوق بلغ 45 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه مخصصة لدعم القطاعات التصديرية، و7 مليارات جنيه كموازنة مرنة لتشجيع المنتجات الأعلى تعقيدًا وقيمة مضافة. كما تم لأول مرة الالتزام بصرف مستحقات المصدرين في مدة لا تتجاوز 90 يومًا.
وأوضح كوجك أنه تم صرف 70 مليار جنيه لأكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من 2019 إلى 2024، كما سيتم سداد المستحقات المتأخرة البالغة 60 مليار جنيه عن شحنات ما قبل يوليو 2024 مناصفة بين الدفع النقدي والمقاصة مع الجهات الحكومية، خلال فترة تمتد إلى 4 سنوات.
ويتضمن البرنامج الجديد عددًا من الملامح المستحدثة، من أبرزها:
مضاعفة الموازنة المخصصة للبرنامج.
نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم بين المجالس التصديرية يعتمد على القيمة المضافة ومعدل النمو والقدرة الإنتاجية.
محددات رئيسية وإضافية تشمل دعم المعارض، الأسواق المستهدفة، اللوجستيات، العلامات التجارية، والالتزام البيئي.
موازنة مرنة تُوجّه للمنتجات ذات القيمة الاقتصادية العالية ولدعم البنية التحتية التصديرية.
ويتميز البرنامج الجديد بمرونته وشموليته، حيث يراعي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الكيانات الكبرى، ويوفر معايير واضحة لصرف المستحقات دون خصم المديونيات الضريبية، مما يسهم في تحسين السيولة والقدرة التنافسية للمصدرين.
وأكد الوزيران أن البرنامج الحالي لعام 2024|2025، البالغة مخصصاته 23 مليار جنيه، يسير وفق المخطط، حيث تم صرف الدفعة الأولى بالكامل في فترة لا تتجاوز 90 يومًا.
ويُعد البرنامج الجديد خطوة محورية نحو تحقيق المستهدفات القومية لزيادة حجم الصادرات ورفع حصة مصر في سلاسل القيمة العالمية، من خلال تحفيز الابتكار الصناعي وتعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية والإنتاجية.
