أرشيفية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لضبط المتورطين في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي، لما لها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة فقط من ضبط قضايا بقيمة مالية تجاوزت 11 مليون جنيه.
تفاصيل الضبط الأمني
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من المتورطين في تداول العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، حيث تم ضبط مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية المختلفة، وسط تأكيدات بأن الحملات الأمنية ستستمر لضبط أي أنشطة غير مشروعة في هذا المجال.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط المخالفات المالية وحماية استقرار الأسواق، وسط تحذيرات من مخاطر المضاربة غير المشروعة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني.
