أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لما تردد حول إصدار أي قوانين أو قرارات جديدة تخص زيادة ضريبة القيمة المضافة، أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الأساسية، مشددًا على أنه لا توجد أي نية للمساس بالسلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
جاء ذلك في مقطع فيديو توضيحي نشره المركز عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا من شائعات.
وأوضح المركز أن الدولة حريصة على استقرار السياسات الضريبية، لضمان مناخ آمن للأعمال، وتشجيع الاستثمار، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
كما أشار الفيديو إلى استمرار الدولة في تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، وذلك ضمن التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
وأكد أن دعم الاقتصاد الوطني يظل أولوية رئيسية للحكومة، من خلال السعي إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وتحسين جودة حياة المواطنين.
