صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بشأن ما أُثير مؤخراً حول شهادة الحلال، وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من تيسيرات خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي.
وأكد الحمصاني أن القرار يستهدف قيام وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المخولة بإصدار شهادات الحلال، بهدف تعزيز المنافسة وإتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص، موضحا أن هذا القرار جاء استجابة لشكاوى سابقة حول قلة عدد هذه الجهات.
وأضاف أن الحكومة ستدرس خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المصدرة للسلع التي تتطلب شهادة الحلال، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيسهم في تخفيض تكلفة هذه الرسوم، وبالتالي تقليل تكلفة وصول السلعة إلى المستهلك.
وتأتي هذه التيسيرات ضمن إطار الجهود الحكومية المستمرة لتحسين بيئة العمل وتسهيل الإجراءات في مختلف القطاعات.
شهادة الحلال
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، تتمثل في الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر وأمريكا لعام 2025، حيث أكد أن هذا القرار يعكس حرص مصر على تسهيل الإجراءات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الشريك الأمريكي.
وأوضح مدبولي أن مصر قد أخطرت منظمة التجارة العالمية في 12 مارس 2025 رسمياً بهذا الإعفاء، وفقاً لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة تعمل على تنويع وزيادة عدد الجهات المخولة بإصدار شهادات الحلال، كما تدرس خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المصدرة للسلع التي تتطلب هذه الشهادات، في إطار جهود تسهيل الإجراءات وزيادة التبادل التجاري.
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود أوسع لتعزيز التعاون التجاري بين مصر والولايات المتحدة، حيث أعلن مدبولي أيضاً عن تخفيف القيود على دخول السيارات الأمريكية للسوق المصري، من خلال إلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لبعض المركبات، وذلك بعد إخطار منظمة التجارة العالمية بهذه التعديلات.
كما كشف رئيس الوزراء عن وصول مصر والولايات المتحدة إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين، مما يعزز من فرص تسهيل التجارة وتوسيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
هذه الإجراءات تأتي في وقت يسعى فيه البلدان لتعزيز الشراكة الاقتصادية ودعم العلاقات التجارية بما يعود بالفائدة على الاقتصادين المصري والأمريكي.
