أحمد الزيات
أكد المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يعطي المزيد من الطمأنينة للقطاع الخاص في مصر، حيث يُعد مؤشرًا قويًا على نمو اقتصادي ومزيد من الاستقرار في الأسواق المحلية.
وقد قرر البنك المركزي المصري، يوم الخميس، خفض سعر الفائدة بنسبة 1% للمرة الثانية على التوالي، ليصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، بعد السيطرة على الضغوط التضخمية.
وأضاف "الزيات" أن استمرار تراجع سعر الإقراض يُعد حافزًا كبيرًا للاستثمار وللقطاع الخاص لإقامة مشروعات جديدة وخطوط إنتاج بتكلفة أكثر تنافسية، ما يعني زيادة في عدد المشروعات والإنتاج.
وأكد أن تراجع أسعار الفائدة يُعد فرصة لنمو الصادرات وتوفير مزيد من فرص العمل، مما يساهم في خفض معدلات البطالة واستقرار الأسواق وتراجع الأسعار. وأشار إلى أن قطاع الصناعة والعقارات والفنادق، والمشروعات بنظام الشراكة مع الدولة، من أكثر الأنشطة الاقتصادية التي تتأثر إيجابًا بتراجع أسعار الفائدة، حيث تعتمد في تمويل مشروعاتها على البنوك والقطاع المصرفي.
كما لفت عضو جمعية رجال الأعمال المصريين إلى تأثير أسعار الفائدة على الموازنة العامة للدولة والدين العام، موضحًا أن تراجع الفائدة بنسبة 1% يُخفض عبء عجز الموازنة العامة للدولة بقيمة تقارب 80 مليار جنيه.
