أرشيفية
في إطار الجهود المستمرة لحماية الاقتصاد الوطني وضبط ممارسات الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، نفذت وزارة الداخلية حملة أمنية مكثفة بالتنسيق مع الإدارات العامة لمكافحة جرائم الأموال ومديريات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية.
وأسفرت هذه العملية التي استمرت لمدة 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بتداول العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، حيث بلغت قيمة التعاملات حوالي 4 ملايين جنيه.
وجاءت هذه الإجراءات في ظل تصاعد المحاولات للمضاربة بأسعار العملات وإخفاء النقد الأجنبي عن الأنظار الرسمية، وهي ممارسات تؤدي إلى تشويش سوق الصرف وتزيد من المخاطر الاقتصادية، ما يهدد الاستقرار المالي للدولة. وقد ركزت الحملة على استهداف الشبكات التي تسعى لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر تحويل الأنشطة النقدية إلى سوق موازية، وهو ما يخل بالنظام المالي المعتمد ويضعف من قدرة الدولة على متابعة التدفق النقدي وتنظيمه.
وأضافت المصادر الأمنية أن العملية جاءت كجزء من استراتيجية شاملة لوزارة الداخلية تهدف إلى مكافحة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي عبر تنفيذ عمليات ميدانية دقيقة تعكس حرص الجهات المختصة على حماية الثروة الوطنية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حيث تم القبض على عدد من المتورطين وضبط الوثائق والمعاملات ذات العلاقة، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات للكشف عن هيكلية هذه الشبكات وإحالة نتائجها إلى الجهات القضائية.
