وزير البترول
في لقاء موسع بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الإدارية، اجتمع قيادات رفيعة من مجلسي النواب والشيوخ مع ممثلي المستثمرين وشركاء صناعة التعدين لاستعراض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والابتكار في القطاع.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوى، على أهمية التكامل بين الجهات التنفيذية والتشريعية لتحقيق نقلة نوعية، مشيرًا إلى أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يُعد ثمرة هذا التعاون؛ حيث يسعى التغيير إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليًا إلى ما يتراوح بين 5 و6% مستقبلاً.
وأوضح بدوى أن الموافقة الأخيرة لمجلس النواب على مشروع القانون المعدل، والذي سيحوّل الهيئة إلى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية"، تُعد خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءتها وعملها بشكل متكامل مع الحكومة والمستثمرين، مما سيجذب الاستثمارات ويخلق بيئة اقتصادية جاذبة في ظل دعم الجهات التشريعية، وزيارات رفيعة المستوى مثل زيارة رئيس مجلس الوزراء للدعم اللامحدود للقطاع.
وفي هذا السياق، أكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، أن الشراكة الجديدة بين الحكومة والسلطة التشريعية ستتيح مرونة أكبر في التعامل مع المستثمرين، مما يجعل قطاع التعدين رافدًا اقتصاديًا قويًا للمستقبل. كما أشار الدكتور عبد الهادي القصبي، ممثل الأغلبية النيابية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إلى أن جهود تطوير البنية التحتية والتشريعات الداعمة ستفتح آفاقًا واسعة للاستثمار في الصناعات التحويلية المستدامة المرتبطة بالتعدين.
من جانبه، شدد النائب مجدي سليم، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، على أهمية تعديل قانون الثروة المعدنية كعلامة فارقة لتعزيز نشاط التنقيب والاستغلال، مؤكدًا أن الإصلاحات القانونية والرقمية ستسهم في تحسين أداء الهيئة وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأضافت النائبة نهى زكي أمين من مجلس الشيوخ، إلى جانب النائبة رشا رمضان من مجلس النواب، أن إطلاق منصة رقمية متطورة للتعدين سيعمل على تسريع وتسهيل الوصول إلى البيانات الجيولوجية وتحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في القطاع.
وأكد الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن هذا الإصلاح القانوني بدعم من القيادة الوطنية سيُمكن الهيئة من أداء دورها بكفاءة أعلى في استغلال الخامات المعدنية وتعظيم العائد منها، مع الإصرار على تحقيق هذا الهدف قبل عام 2030. كما استعرض الجيولوجي محمود سليمان من الكفاءات الشابة جهود الهيئة لإطلاق منصة إلكترونية شاملة، تستهدف سرعة اتخاذ القرار من خلال توفير بيانات جيولوجية موثوقة، مما زاد من إيرادات إنتاج الذهب والمعادن خلال الفترة من يوليو 2024 حتى أبريل 2025.
خلال النقاش البناء الذي دار بين الوزير وممثلي المستثمرين وشركاء صناعة التعدين، تم تداول رؤى ومقترحات تهدف إلى خلق بيئة عمل آمنة وتوفير الحوافز اللازمة لدفع عجلة النمو، مما يؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو أن تصبح مركزًا عالميًا للتعدين بفضل استراتيجية متكاملة تجمع بين الجهد الجماعي والابتكار التشريعي.
