البريد المصري
في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي داخل المؤسسات الحكومية، أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد المصري، إلى جانب 11 مسؤولًا آخرين، إلى المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت تورطهم في الاستيلاء على ملايين الجنيهات من حسابات العملاء عبر التحايل وإصدار بطاقات خصم مباشر دون علم أصحابها، ثم سحب الأموال عبر ماكينات الصراف الآلي بمساعدة باقي المتهمين.
التحقيقات كشفت أن المتهم الرئيسي استولى على أكثر من 2.6 مليون جنيه من حسابات بريدية غير مفعلة، بعد إعادة تنشيطها وتغيير بيانات أصحابها على النظام الإلكتروني، مستغلًا صلاحياته الوظيفية، كما ثبت ظهوره في مقاطع مصورة أثناء عمليات السحب باستخدام بطاقات العملاء، مما عزز الأدلة ضده.
الواقعة بدأت ببلاغ من قطاع الموارد البشرية بالبريد المصري، بناءً على تقرير صادر من لجنة تابعة للإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي، رصد تلاعبًا في 7 حسابات بريدية عبر تنشيطها دون موافقة أصحابها، وإجراء عمليات سحب نقدي منها، فيما أكدت التحقيقات أن المتهمين أفشوا سرية بيانات العملاء وساعدوا في تمكين المتهم الرئيسي من تنفيذ عمليات الاحتيال.
قررت النيابة الإدارية إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، تمهيدًا لمحاسبتهم على المخالفات الجسيمة التي ارتكبوها، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على المؤسسات المالية لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
