أكدت مصلحة الضرائب المصرية التزامها الكامل بتعزيز استقرار السياسة الضريبية، في إطار دعم جهود الدولة الرامية إلى جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مع مراعاة مصالح الممولين، وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
وفي هذا السياق، نفت المصلحة بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول وجود أي توجه نحو زيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة على السلع الغذائية الأساسية، مشددة على أنه لا مساس بهذه السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأوضحت المصلحة أنها تتبع نهجًا واضحًا ومدروسًا لتعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، عبر تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الضريبي، وتقديم مزايا حقيقية للممولين، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع انضمام الاستثمارات إلى الاقتصاد الرسمي.
كما جددت المصلحة تأكيدها على أن دعم الاقتصاد الوطني يمثل أولوية قصوى للدولة، التي تركز على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية، وهو ما ينعكس في ثبات السياسة الضريبية الحالية وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة.
واختتمت المصلحة بيانها بدعوة كافة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والرجوع للمصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية، حفاظًا على استقرار بيئة الاستثمار، وحرصًا على طمأنة المواطنين والرأي العام.
