أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تطورًا ملحوظًا نحو الأفضل، مستندًا إلى مؤشرات مالية قوية وطموحة، مشيرًا إلى أن الأداء المالي الجيد خلال الأشهر العشرة الماضية يعزز من استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي ضمن برنامج وطني شامل ومتكامل.
جاء ذلك خلال لقاء كجوك مع نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، في أول زيارة له إلى مصر، حيث أوضح أن الدولة حققت أعلى فائض أولي خلال الفترة من يوليو إلى أبريل بنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، في ضوء نهج مالي متطور يركز على تحفيز النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر فعالية.
وأشار كجوك إلى أن جهود تمكين القطاع الخاص بدأت تؤتي ثمارها، إذ استحوذ القطاع على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مؤكدًا التوقعات الإيجابية بشأن نتائج التسهيلات الضريبية في دعم توسيع القاعدة الضريبية.
وأضاف أن الإصلاح الضريبي الحالي يركز على بناء الثقة مع الممولين، في إطار شراكة حقيقية ومساندة قوية لمجتمع الأعمال، بما يُعزز مناخ الاستثمار ويُسهم في دفع عجلة التنمية.
وتنتظر مصر صرف الشريحة الخامسةمن قرض صندوق النقد الدولي والذي سيسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الحالية، وضبط الأوضاع المالية، لا سيما في ما يتعلق بخفض معدلات الدين ومعالجة عجز الموازنة، وسط استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
