أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عمق الشراكة التي تربط مصر بصندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الذي أعدته الحكومة ويحظى بدعم الصندوق يُعد نموذجًا ناجحًا يُحتذى به.
نظام مرن لسعر الصرف وزيادة في الاحتياطي النقدي
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب مدير صندوق النقد الدولي، أوضح مدبولي أن الحكومة المصرية تتبع بالتعاون مع الصندوق نظامًا مرنًا لسعر الصرف، وتسعى بشكل مستمر إلى تعزيز الاحتياطات من النقد الأجنبي. وأكد أن هذه السياسات أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، رغم التحديات الإقليمية والعالمية.
نتائج ملموسة للإصلاحات: نمو وتزايد في استثمارات القطاع الخاص
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإصلاحات الاقتصادية أدت إلى تحقيق معدل نمو حقيقي بلغ 3.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وهو ما يعكس تعافي الاقتصاد المصري تدريجيًا. كما شهدت استثمارات القطاع الخاص طفرة ملحوظة، بزيادة وصلت إلى نحو 80%، ما يدل على تحسن بيئة الأعمال وثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.
الدين العام في مسار تنازلي وعجز الموازنة في تراجع
وشدد مدبولي على أن الحكومة تسير وفق خطة واضحة لضبط مؤشرات المالية العامة، حيث يشهد مسار الدين العام اتجاهًا تنازليًا، فيما تمكّنت الدولة من تقليص نسبة العجز في الموازنة العامة. وأعلن أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 85% بنهاية العام المالي الحالي، وهو ما يعد إنجازًا اقتصاديًا هامًا في ظل الظروف الراهنة.
