ارشيفية
فتحت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين الستار عن واحدة من أخطر قضايا الفساد المالي والإداري داخل أروقة محافظة القاهرة، حيث بدأت جلسات محاكمة مسؤولين سابقين متهمين باختراق القانون، والتزوير، وتسهيل الاستيلاء على المال العام عبر التلاعب في ملفات تقنين وضع اليد لشركات كبرى مستثمرة في منطقة "شق الثعبان" الشهيرة.
التحقيقات الموسعة فجرت مفاجآت مدوية حول كواليس القضية، بعدما تبين تورط المتهمين في اصطناع محررات رسمية واستغلال نفوذهم الوظيفي لشرعنة وجود بعض الكيانات غير القانونية، في الوقت الذي تشهد فيه المحاكم التأديبية ملاحقة موازية لثمانية مسؤولين سابقين من أرفع القيادات الهندسية والتنفيذية بأحياء "مصر الجديدة" و"النزهة" على خلفية اتهامات مماثلة.
شبكة الفساد المالي امتدت لتشمل رؤساء أحياء ومديري تنظيم ومديري مناطق إسكان، والذين سقطوا في قبضة الأجهزة الرقابية عقب ثبوت تقاضيهم عطايا عينية باهظة تمثلت في "سبائك ذهبية" ومبالغ مالية ضخمة، مقابل غض الطرف عن بناء عقارات مخالفة، وتوصيل مرافق دون وجه حق، وتمرير رخص بناء وتعلية طوابق في مناطق راقية بالتحايل على القانون.
الضربة القضائية القاصمة لم تتأخر؛ إذ أصدرت محكمة الجنايات أحكاماً رادعة بسجن المتهمين لمدة 10 سنوات مشددة، مصحوبة بغرامات مالية ثقيلة تخطت حاجز 3.5 مليون جنيه، مع مصادرة كافة السبائك الذهبية والمحررات المزورة، لتبدأ الجهات القضائية والنقابية في اتخاذ إجراءات شطب وتأديب المهندسين والمسؤولين المتورطين ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام.
مواضيع متعلقة
كان عامل صايع وماحدش يقدر عليه.. القبض على "سايس" تعدى على قائد سيارة بشبرا الخيمة
