المستشار أسامة الصعيدي
ي خطوة غير مسبوقة لتعزيز العدالة الجنائية، وافق مجلس النواب المصري نهائيًا في أبريل 2025 على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تحديث القوانين وفقًا للتطورات المجتمعية والسلوكية الإجرامية الحديثة، مع توفير ضمانات قانونية أوسع لحماية حقوق المتقاضين والمجني عليهم.
ومن جانبه أكد المستشار أسامة الصعيدي، الذي شارك في مراجعة ومناقشة بعض نصوص القانون، أن الإصلاحات الجديدة لا تستهدف فقط تنظيم العلاقة بين المتهم والمجني عليه والشهود، بل تحمي المجتمع من تجاوزات قد تؤدي إلى التضحية بحريات الأبرياء، مشددًا على أن هدف القانون الأساسي هو تحقيق سلامة الإجراءات وضمان محاكمات عادلة وسريعة.
القانون الجديد يضع ضوابط واضحة للسلطة القضائية، تمنع أي تجاوزات أثناء التحقيق والمحاكمة، حيث تُلزم المحقق باتباع إجراءات محددة لا يمكن تجاوزها، وتُلزم القاضي بالالتزام بحدود القانون دون إخلال بحقوق المتهمين أو المجني عليهم.
أهم الإصلاحات في القانون الجديد
- ضوابط جديدة للحبس الاحتياطي، تتضمن تقليل مدته وتنظيم التعويض عنه لضمان عدم الإضرار بالأبرياء.
- إلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل الغرامات، واستبداله بعقوبات بديلة مثل العمل للمنفعة العامة.
- مراجعة قواعد المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب لضمان عدم تقييد حرية المواطنين بلا سند قانوني قوي.
- إقرار مبدأ "لا محاكمة بدون محامٍ" لضمان حقوق الدفاع في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة.
- تطوير تقنيات التقاضي عن بُعد لتسريع إجراءات العدالة الجنائية وتحقيق شفافية أكبر في المحاكمات.
التوازن بين العقاب والعدالة
أكد المستشار أسامة الصعيدي أن التعديلات القانونية جاءت لتطبيق مبدأ التوازن بين تحقيق العدالة ومعاقبة الجناة دون الإضرار بالأبرياء، مستشهدًا بموقف محكمة النقض المصرية التي أكدت مرارًا أن: "تبرئة عشر مجرمين خير من إدانة بريء واحد"
هذه الإصلاحات القانونية تشكل مرحلة جديدة في تطوير النظام القضائي المصري، مما يضمن عدالة أكثر شفافية وإنصافًا للمجتمع.
