منتصر الزيات
أجلت الدائرة الثالثة بمفوضي مجلس الدولة جلسة النظر في الدعوى القضائية رقم 45789 لسنة 79 قضائية، التي تطالب بشطب اسم المحامي منتصر الزيات من جدول المحامين المشتغلين، استنادًا إلى مجموعة من الاتهامات، أبرزها التطرف الفكري، التحريض على العنف، والتكفير، بجانب صدور حكم قضائي نهائي بحقه في إهانة القضاء.
وأكد الدكتور هاني سامح، مقدم الدعوى، أن الأدلة المقدمة للقضاء تتضمن مقاطع فيديو موثقة تُظهر تصريحات متلفزة للزيات يدعم فيها اغتيال المفكر الراحل فرج فودة، معتبرًا أن مثل هذه التصريحات تشكل خطرًا على مهنة المحاماة وتتنافى مع شرط حسن السيرة والسلوك اللازم للاستمرار في نقابة المحامين.
أسباب المطالبة بشطب الزيات من النقابة
-
تصريحات تتضمن خطابًا تكفيريًا وتحريضًا صريحًا على القتل.
-
حكم قضائي سابق يدينه في إهانة القضاء المصري.
-
استبعاده سابقًا من الترشح لمنصب نقيب المحامين بسبب مواقفه المثيرة للجدل.
إجراءات مجلس الدولة والمتوقع في الجلسة القادمة
استندت الدعوى إلى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14330 لسنة 68 قضائية عليا، والذي يؤكد حق المحامين في المطالبة بشطب من يثبت دعمه للإرهاب أو التحريض على العنف، ومن المتوقع أن تشهد جلسة 18 مايو مرافعات قانونية مكثفة لحسم القضية.