قررت النيابة الإدارية إحالة 3 موظفين في أحد المستشفيات التابعة لإدارة سفاجا الصحية بمحافظة البحر الأحمر إلى المحاكمة التأديبية، بعد التحقيق في اتهامات بالتلاعب في دفاتر التحصيل واختلاس مبالغ مالية تجاوزت 1.5 مليون جنيه، إلى جانب عدد من المخالفات الأخرى.
تفاصيل التلاعب والاختلاس
قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن المحالين هم مسؤول التحصيل بالمستشفى، المديرة المالية، وأمين المخزن. وتعود الواقعة إلى قيام المسؤول عن التحصيل بتلاعب في دفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية، واختلاس المبلغ المالي المذكور، بالإضافة إلى ارتكابه مجموعة من المخالفات الأخرى.
بداية التحقيقات
بدأت النيابة الإدارية بالغردقة، القسم الأول، التحقيق بعد تلقيها بلاغًا من إدارة الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، والذي أشار إلى اكتشاف التلاعب في دفاتر قسائم التحصيل أثناء أعمال التفتيش على خزينة المستشفى. حيث تبين أن المحال الأول (مسؤول التحصيل) قد قام بالتلاعب في دفاتر تحصيل الرسوم الطبية لمختلف الأقسام بالمستشفى خلال فترة عمله، مما أدى إلى اختلاسه مبالغ مالية من جهة عمله.
مجريات التحقيقات
تولت المستشارة شيماء فاروق التحقيق في القضية تحت إشراف المستشار إسلام مقلد، مدير النيابة، حيث استمعت النيابة إلى شهادات كل من المفتش المالي والإداري بالإدارة الصحية بسفاجا، ولجنة فحص الأعمال من مديرية الشئون الصحية. وأسفر التقرير المقدم من اللجنة عن وجود تلاعب في عدة دفاتر تحصيل تم تسليمها للمحال الأول، مما أدى إلى استبعاده من مهام التحصيل لحين انتهاء التحقيقات.
طريقة الاختلاس والتلاعب في التحصيل
كشفت التحقيقات أن المحال الأول استغل طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي كمسؤول تحصيل، وقام باختلاس أكثر من 1.5 مليون جنيه من المستشفى عبر تلاعبه في دفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية. كان يثبت قيمة مالية أقل من المبلغ المحصل فعليًا في أصل القسيمة والنسخة المرسلة للإدارة الصحية، بينما كان يكتب القيمة الصحيحة على النسخة الأخرى التي تسلمها المرضى. كان يحتفظ بالفارق المالي دون توريده إلى حساب المستشفى البنكي.
الإهمال والمخالفات الأخرى
بينت التحقيقات أيضًا مسئولية المحالة الثانية (المديرة المالية) عن إهمالها في الإشراف على أعمال المحال الأول، مما سمح له بارتكاب تلك المخالفات. كما تبين أن المحال الثالث (أمين المخزن) كان مسؤولًا عن فقد بعض دفاتر التحصيل من عهدته، ما أسهم في إخفاء عمليات التلاعب.
المحاكمة والتوجيهات القانونية
وفي ختام التحقيقات، قررت النيابة إحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية. كما تم إخطار إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بما ظهر في التحقيقات.
